به گزارش تجارت‌نیوز، اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر مسیری را پیمود که کارگران حتی با افزایش دستمزدها هم باید نگران آینده شغلی و رفاهی خود باشند. اخیرا نیز افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده نگرانی‌ها را در پی داشت.

بسیاری از کارشناسان با پوپولیستی‌خواندن این مصوبه، معتقدند که میزان افزایش دستمزدها نه‌تنها منجر به افزایش قدرت خرید کارگران نمی‌شود، بلکه عامل جدیدی برای تورم، ورشکستگی بنگاه‌ها، بیکاری و توهم پولی خواهد بود.

همچنین انتقاداتی نسبت به تبعیض‌آمیزبودن مصوبه نهایی شورای عالی کار مطرح می‌شود که از جمله آن می‌توان به اختلاف ۱۹ درصدی دستمزد افراد تازه‌کار و باسابقه اشاره کرد. موضوعی که نوورودان به بازار کار را به انتهای صف کارجویان می‌فرستد.

در همین زمینه یک اقتصاددان گفت: اکنون به مخالفان این نوع افزایش دستمزد کارگران هر اتهامی وارد می‌شود. اما چنین اقدامی کارگران را فقط دچار توهم پولی و بهبود معیشت می‌کند.

۶ ماه دیگر تبعات دستمزد کارگران نمایان می‌شود

مهدی پازوکی در گفتگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: کارگران شش ماه دیگر متوجه می‌شوند که شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد چه بلایی سر قدرت خرید آن‌ها آورد.

او افزود: این مساله تشدید بیکاری، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته را به دنبال دارد. اکنون کسی منکر عقب‌ماندگی دستمزد کارگرها از هزینه‌ها نیست، اما راه علاج آن را نباید در اجرای سیاست‌های پوپولیستی جستجو کرد.

پازوکی تشریح کرد: معیشت مردم را باید با اصلاح ساختارهای اقتصادی بهبود بخشید. پس از اصلاح ساختارهاست که ارزش پول حفظ می‌شود و قدرت خرید کارگران افزایش می‌یابد.

افزایش تولید دستمزد کارگران را بالا می‌برد

محمد طبیبیان، اقتصاددان، نیز در بخشی از یادداشت تلگرامی خود درباره افزایش دستمزد کارگران نوشت: آنچه در واقع می‌تواند دستمزد حقیقی کارگر را در اقتصاد افزایش دهد، افزایش تولید نهایی نیروی کار است. او افزود: این امر زمانی محقق می‌شود که سرمایه‌گذاری، پیشرفت فنی، کارآفرینی و زمینه‌های تولید و تجارت و فرصت‌های پربازده اشتغال فراهم شود.

تورم و بیکاری دست شما را می‌بوسد!

وی تاکید کرد: اگر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران اجرا شود، نرخ تورم و بیکاری بالا دست شما را در آینده خواهد بوسید. طبیبیان همچنین هشدار داد که اگر کارفرما نتواند کارگران را اخراج کند، درنهایت با استقراض از بانک‌ها در گرو آن‌ها می‌افتد. اتفاقی که در نهایت وضع فعلی بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را تداوم می‌بخشد و علاوه بر تشدید تورم، بنیه تولیدی و اقتصادی کشور را تنزل می‌دهد.